وجود علت . پس ، علت به همان نحو ثبوتى كه معلول دارد بر او مقدم است . البته ثبوت او ( علت ) اشَدّ از ثبوت معلول است . پس اگر ثبوت معلول ، ثبوت خارجى باشد تقدم علت بر معلول هم در وجود خارجى خواهد بود . و اگر ثبوت ، ذهنى باشد تقدم علت بر معلول در ذهن خواهد بود . و چون كه وجود واجب ، وجود حقيقى خارجى است ( و حسب الفرض ) براى او ماهيتى كه علت وجود او شود هست ، لازم است كه ماهيتش در وجود خارجى بر او مقدم باشد ؛ نه در ثبوت ماهوى . پس ، اشكال هم‌چنان به جاى خود باقى است . شرح حاصل اشكال اين است كه استدلال فوق برامتناعِ ماهيت براى واجب از اين‌جا نشئت مىگيرد كه واجب ، ماهيت داشته باشد و اين ماهيت بر وجود او « تقدم بالوجود » بگيرد . حال اگر بگوييم ماهيت او بر وجودش تقدم داشته باشد اما نه « تقدّم بالوجود » بلكه « تقدّم‌بالماهيّة » ديگر اشكال فوق مطرح نخواهد بود . « تقدّم بالماهيّه » مانند تقدم اجزاء ماهيت مانند حيوان و ناطق بر انسان كه براى اين اجزاء ، تقدم وجودى قائل نيستيم ، فقط در مرتبه ماهوى ، اجزاء بر ماهيت مقدمند . در بحث فعلى هم اگر ماهيت را بر وجودى كه اعطا مىكند مقدم بدانيم اما نه « تقدّم‌بالوجود » - كه وجود او بر وجود معلول ، مقدم باشد و در نتيجه اشكال شود كه آيا دو وجود يكى است يا دو تا ، و در هر دو صورت مستلزم محال هستيم - بلكه اگر ماهيت به تقدم ماهوى بر وجود مقدم باشد ، ديگر اين اشكال وارد نمىشود كه وجود او با وجود متأخر يكى است يا دوتا ؛ زيرا در « تقدّم ماهوى » سخن از وجود او مطرح نيست . « 1 » طبعاً اشكال فوق وارد نيست . مؤلف رحمه الله از اين اعتراض جواب مىدهند به اين‌كه تقدم علت بر معلول در همان ظرف تحقق معلول است . اگر معلول وجودش وجود خارجى است علت هم به

--> ( 1 ) . در بحث قِدَم و حُدوث ، اقسام نُه گانهء تقدم از جمله تقدم ماهوى خواهد آمد . ر . ك : مرحلهء دهم فصل اول